.
الزام سیاستگذاری مطلوب مالی به بهانه تصویب بودجه 96 در مجلس
تاریخ: 17 اسفند 1395
بودجه 115 هزار میلیارد تومانی سال 1396 در حالی به تصویب مجلس رسید که پیشنهاد برنامه مالی دولت برای سال 1396، 108 هزار میلیارد تومان بود و بودجه پیشنهادی در سیر مراحل تصویب مجلس با رشد 6 درصدی در بودجه کل کشور و رشد 8 درصدی در بودجه عمومی و رشد 5 درصدی در بودجه شرکتهای دولتی مواجه شد. این در حالی است که مصارف عمومی دولت در لایحه پیشنهادی سال 1396 نسبت به مصوب سال 1395 حدود 8 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد، حدود 40 درصد و در اعتبارات هزینه‌ای در سال 1396 نسبت به مصوب سال 1395 معادل 10 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد معادل 23 درصد افزایش یافته است. ملاحظه می‌گردد منابع مورد نیاز دولت در قانون مجلس افزایش پیدا کرده و این، به معنی درخواست مجلس برای افزایش اندازه دولت در اقتصاد و فشار تقاضا برای تامین منابع مالی، آن هم در شرایط رکود که از یکسو فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی مشکل دار می‌نماید و از سویی دیگر ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی را بهمراه خواهد آورد.
نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد 63 درصد اعتبارات هزینه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی هزینه خواهد شد و مابقی اعتبارات جاری، مربوط به حقوق پرسنل قراردادی؛ پرداخت نقدی یارانه؛ یارانه کالاهای اساسی؛ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حوادث غیرمترقبه و ردیفهای درآمد - هزینه است که عملا کارکرد بودجه را از سیاستگذاری مالی و کارکرد اقتصادی به توزیع پول بدل نموده است و عملا دولت را با هزینه های اجتناب ناپذیری مواجه نموده است که با توجه به شرایط اولویت پرداخت اعتبارات حقوق و دستمزد و سیاستهای حمایتی، یقینا نقطه اصابت ریسک عدم تحقق منابع بودجه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و سایر فصول جاری که زیربنای توسعه کشور را رقم می‌زند متمرکز خواهد شد.
متاسفانه بخش عمده این معضل بر جای مانده از سیاستهای مالی انبساطی دولت گذشته بویژه در حوزه جذب نیروی انسانی است که شرایطی را برای مالیه عمومی رقم زده تا نا اطمینانی موجود برگرفته از شرایط درآمدی بخش عمومی از یکسو و مشکلات ناشی از مصارف اجتناب ناپذیر بودجه و ایجاد انتظارات خارج از توان دولت از سوی دیگر شرایطی را رقم زند که دولت چاره ای جز متوسل شدن به انتشار اوراق و ورود به بازار سرمایه ندارد که این امر موجبات افزایش تقاضا در بازار سرمایه و افزایش نرخ بهره و فشار و تحمیل هزینه بر بنگاههای اقتصادی را به همراه می آورد.
لذا لازم است برای توسعه عقلانیت در سیاستگذاری، گفتمان علمی و حرفه‌ای جایگزین گفتمان عامه پسند در امر اجرایی و سیاستگذاری کشور گردد.
